بدأت فعاليات اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويناقش المؤتمر محاور تتعلق بتعزيز التجارة العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ربط الاستقرار الاقتصادي بالعدالة والتماسك المجتمعي.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في كلمة له خلال المؤتمر: إننا نؤمن أن دعم المشاريع الإنتاجية هو دعم الاستثمار وفرص العمل، كما يدرك الجميع أن المرحلة القادمة تحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد رسلان أهمية هذا المؤتمر في جمعه لصناع القرار والصناعيين والخبراء والشركاء الدوليين على طاولة واحدة، مبيناً أننا ندرك حجم التحديات القائمة ونعمل باستمرار على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير البنية المصرفية وتحسين الخدمات المالية وأنظمة الدفع بما يساعد على بناء أكبر بيئة للأعمال في سوريا.
من جهته قال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت: إن القطاع الخاص سيكون محركاً للنمو والتطور في سوريا، والشركاء سيساعدونه على تحقيق ذلك، وخاصة بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
وأضاف أونماخت: نحن بحاجة إلى ربط اقتصاد سوريا بالعالم وهذا يعني التجارة والتمويل والتدفقات المالية وربط المصارف السورية بالمصارف العالمية، ولتسهيل ذلك رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته، ومستمرون بدعم سوريا.
وأشار أونماخت إلى أن رواد الأعمال والشركات والعمال ورأس المال السوريون هم الركيزة الأساسية لعملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وندعو الهيئات الدولية لتقديم الدعم اللازم لهم.
