نفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، اليوم الثلاثاء، ما تم تناقله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الهيئة لتعميم حول اعتماد إجراءات استثنائية بشأن قطاع الاتصالات وتحديداً فيما يتعلق بالمحادثات الهاتفية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل: واتساب وتويتر وفيسبوك وغيرها، مؤكدة أن التعميم الذي تم تداوله لا صحة له على الإطلاق.
وأشارت الهيئة أن هناك جهات معنية بقطاع الاتصالات في الدولة، وأن مجرد أن تنسب هذه الإجراءات لتعميم صادر عن هيئة تنمية المجتمع أمر يُظهر كذب من أقدم على نشر تلك الشائعة نظراً لعدم إلمامه باختصاصات الجهات الحكومية وما يمكن أن يصدر عنها من تدابير أو إجراءات تأتي في إطار اختصاصها.
ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع توخي أعلى درجات الحذر في التعامل مع الأخبار والمعلومات والتي في كثير من الأحيان تكون من جهات غير معلومة، حيث لا يعني تداول وثيقة عليها الشعار الرسمي لجهة بعينها أنه صادر عنها، نظراً لما تتيحه التكنولوجيا اليوم من إمكانات متطورة أصبحت في متناول الناس كافة، والتي يمكن من خلالها استخدام الشعارات الرسمية في تكوين مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.
ونوّهت الهيئة إلى أن هناك من ضعاف النفوس من يستغل أوقات الأزمات لنشر مثل تلك الشائعات والتي لا تتسبب إلا في إحداث حالة من القلق لا أساس لها من قريب أو بعيد، إذ تشكل مثل تلك الممارسات التي يجرمها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تهديداً حقيقيا لأمن واستقرار المجتمع وهو ما تتصدى له الدولة بكل قوة من خلال القوانين التي تم سنًّها للحد من مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالمجتمع ومصالح جميع أفراده.
