أعلن البنك المركزي الفرنسي، اليوم الأربعاء، إن حجم الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يشهد تراجعا بنسبة 6% في الربع الأول من العام الجاري، ما يعتبر أكبر هبوط حدث في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء هذا الانخفاض جراء التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة الفرنسية منذ الـ17 من مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لتقديرات “المركزي الفرنسي”، فإن كل أسبوعين من الإغلاق قد يؤديان في المقابل إلى تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا حتى الآن 109069 شخصا، توفي منهم 10328 شخصا.