أقرت موريتانيا اليوم الجمعة لقاءً حول خطتها الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كورونا و أُعدت بالتعاون مع الشركاء الفنيين و الماليين.
وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه الخطة، التي تم إعدادها مع مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على استقرار الميزانية و الحفاظ على القدرة على تسديد المديونية، 63 دولار أمريكي.
حيث لفّت وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي،إلى أن العالم لازال يعيش التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية لهذه الجائحة غير المسبوقة مما يستوجب إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين و على الاقتصاد الوطني عموماً، الذي سيشهد ركوداً بنسبة -2%.
فيما بيّن أنه قبل حدوث الأزمة كانت بلاده تخطط لنمو اقتصادي بنسبة 3، 6% العام الحالي.
واعتبر أن ما تم القيام به رغم أهميته لا يكفي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، مشيراً إلى أنه ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد و التبادل، مما يتطلب تضافر الجهود من الطرفين حكومة و شركاء سبيلاً لإيجاد طرق جديدة تهدف إلى الحصول على المزيد من التمويلات الجديدة وإعادة توجيه بعض تلك التمويلات.
و في سياق متصل، أكد منسق برامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد أنتوني أومنغ أبواما، باسم الشركاء الماليين والفنيين، الاستعداد الدائم لدعم البلاد من أجل إنجاح هذه الخطة.
شارك في اللقاء أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، و سفراء عدد من الدول المانحة و ممثلي الهيئات و المنظمات الدولية.
