أعلنت الحكومة الموريتانية أن خطتها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا تبلغ كلفتها الإجمالية 634 مليون دولار أمريكي.
وأفاد وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني عبد العزيز ولد داهي، خلال اجتماع حول الخطة الوطنية متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد 19 بمشاركة شركاء دوليين، أن الدولة ستوفر تمويل الخطة مع مراعاة الموارد المطلوبة والحرص على الاستقرار الميزانية والحفاظ على القدرة على تسديد المديونية.
وأضاف أن الاقتصاد الموريتاني سيشهد انخفاض بنسبة 2 %، فيما كانت التوقعات قبل الأزمة تشير إلى نمو اقتصادي بنسبة 6,3 %، خلال العام الجاري، موضحًا أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني عموما، ولكنه شدد على أنه ليس بمقدور أية دولة مواجهة هذه الآثار منفردة بسبب عولمة الاقتصاد والتبادل.
واتخذت موريتانيا منذ منتصف شهر مارس الماضي حزمة إجراءات احترازية صارمة، تسببت في تأثيرات قوية على حياة المواطنين وبعض الشركات، فيما لم تسجل البلاد سوى 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.
