أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية “أنس الصالح” قراراً وزارياً يقتضي بالتجديد وعدم الإحالة إلى جهات التحقيق، للأجانب اللذين انتهت اإقاماتهم بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ شريطة أن يبدون الرغبة في ذلك بعد دفع الغرامات المتوجبة عليهم.
وبموجب القرار وبالرغم من انتهاء صلاحية إقاماتهم لظروف خارجة عن الإرادة، السماح للشركات المسجلة على إقامات عمالة وهم خارج البلاد بدفع الغرامات المنتيهة منذ مطلع العام وتجديد الإقامات.
