ضمن استجابته الطارئة في إطار حزمة التمويل السريع، التي أقرتها مجموعة البنك الدولي، والبالغة قيمتها ستة مليارات دولار، لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على منح مصر مبلغ 50 مليون دولار.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار، وهو الحد الأقصى المتاح في إطار حزمة التمويل السريع قياساً على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي، حيث تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنها مصر، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التي يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة، والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية.
الجدير بالذكر، أنه في 20 مارس 2020 أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار، لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
