تعاني نصف المستشفيات الحكومية، بأقل تقدير، من الشح الكبير في مواردها المالية، بسبب عدم صرف مستحقاتها، وتحديداً تلك التي في ذمّة وزارة الصحة العامة، إضافة إلى ما لها في ذمم الصناديق الضامنة، وتشير مصادر وزارة الصحة إلى أن المبالغ المستحقة للمستشفيات في ذمتها هي بحدود 166 مليار ليرة لبنانية، تقع ضمن ما يسمى عقود المصالحة (أي تلك التي تفوتر ما بعد انتهاء السقف المالي المخصّص لكل مستشفى) خلال الفترة الواقعة ما بين عام 2000 وحتى 2018.
ومن جانب آخر، فإن الوضع في المستشفيات الخاصة ليس أفضل بكثير، حيث أعلن المستشفى اللبناني الكندي إغلاق ابوابه منذ حوالي ثلاثة اشهر، بعد أن امتنعت شركات تسليم الأدوية والمعدّات الطبية والمواد المخبرية عن تسليم المستشفى ما يحتاجه، بسبب تراكم الديون.
بعد ذلك، انتهى ما كان يمكن التعويل عليه، فقد ساهم العجز والديون في (فرملة) بعض الخدمات وتراجع دور المستشفيات الحكومية، خصوصاً في ظلّ التقاعس عن تجهيزها أو تطوير معدّاتها وخبرات العاملين بها، وهو ما قاله وزير الصحة اللبناني جميل جبق، بعد 3 أشهر من تسلّمه مهام الوزارة بأن (90% من المستشفيات الحكومية متهالكة).
