أعلن وزير المال في لبنان غازي وزني، يوم الجمعة الموافق 15 أبريل عن استعداد الحكومة للسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة لتحرير سعر الصرف، مؤكّداً أن الوزارة ومن خلفها الحكومة، تسير في وصفة صندوق النقد الجاهزة، بتحرير كامل لسعر صرف الليرة أمام الدولار، منوهاً عن مرحلة انتقالية عبر اعتماد سعر صرف مرن، وربط عملية تحرير سعر الصرف بالدعم المادي الدولي، إلّا أنه في نهاية المطاف تحدّث عن سيناريو التحرير الكامل، بما ينبئ بالمخاطر الكبيرة المقبلة على اللبنانيين وعملتهم الوطنية.
وتكمن مخاطر تحرير سعر الصرف من حيث إنعكاسات هذه الخطوة على العقود والقروض المعقودة سابقاً، ولا سيّما أن هناك العديد من عقود الإيجار والاقتراض قد تمّت فعلاً بالدولار وستبقى سارية المفعول في المستقبل، فضلاً عن القروض التي استدانتها الأسر والأفراد والمؤسسات بالدولار الأميركي أيضاً، ما يعني تعثّراً كبيراً في تسديدها.
من الجدير بالذكر أن أسعار المحروقات والدواء والقمح التي يتمّ شراؤها بالدولار، لا تزال منضبطة إلى حدٍ كبير بفعل اعتماد سعر الصرف الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات للدولار الواحد، إلا أن المفاوضات الأولية بين لبنان وصندوق النقد قبل يومين، بدا فيها وفد الصندوق واضحاً في طلبه تحرير سعر صرف الليرة.
