جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية إلى المنشآت.
وألغت الوزارة قرار إعفاء المنشآت التي كانت تستحق الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ إنشائها من رسوم المقابل المالي عن 4 عمال، عند تفرغ مالكها للعمل بها ما لم يتجاوز عدد عامليها عن 9 عمال.
واشترطت الوزارة خلال الفترة الماضية على العمالة المنزلية الراغبة في الاستفادة من الخدمة عدم تجديد الإقامة للعامل «أكثر من سنة».
وبينت الوزارة أنه في حال كان تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة في وقت سابق، فلن يقبل طلب نقل خدماته إلى منشأة على اعتبار أن “العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي”، مع عدم إتاحة الوزارة خدمة نقل العامل من منشأة إلى فرد.
