بعد تضرر أنشطة الحكومة المغربية التجارية، بشكل كلي أوجزئي، قررت الحكومة إحداث صندوق خاص، لتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
حيث إن لجنة اليقظة الاقتصادية درست وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من الفيروس، عن طريق إحداث الصندوق لضمان تمويل خاص، يُمكن المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة، من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية، بحسب ماقاله وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
وتم تحديد المقاولات العمومية المتضررة أيضاً، مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية جراء توقف أغلب خطوطه، بالإضافة إلى توقف خطوط القطار فائق السرعة “البُراق” الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة مروراً بالرباط والقنيطرة، وكذلك الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك بسبب تقييد التنقلات عبر المدن.
وأكد الوزير على أنّ “الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها البلاد استطاعت التحكم في انتشار الجائحة، وفي التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المقاولة الوطنية والمواطنين المغاربة، وذلك بفضل القرارات الحكيمة والشجاعة لجلالة الملك.
وفي عرض قدمه بنشعبون أمام المستشارين، أكد من خلاله أن الحكومة ستعمل على اتخاذ عدة إجراءات، من خلال نهج خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتتجلى محاورها، وفق المسؤول ذاته، في “تحفيز الطلب من خلال دعم الاستهلاك والحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي حتى يكون أداة حاسمة في إنعاش الاقتصاد المغربي نظراً لتأثيره المضاعف على النمو الاقتصادي”.
وبخصوص قانون المالية المعدل، أكد بنشعبون أنه ينبغي إعادة النظر في الفرضيات التي تم إثرها إعداد القانون المالي لسنة 2020، حيث أنّ النمو الاقتصادي للمغرب سيتأثر بالأزمة الصحية العالمية، وبتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، نتيجة قلة التساقطات وعدم انتظامها، مضيفا أنه “من المتوقع أيضا تراجع موارد خزينة الدولة بشكل كبير.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية شرعت في تحيين الفرضيات المرتبطة بقانون المالية المعدل، المرتقب عرضه على أنظار المجلس الوزاري، وذلك في إطار الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد الوطني، للخروج من تداعيات الأزمة التي خلفها “كوفيد 19”.