أعلن تجمُّع المهنيين السودانيين، عن إيداعه نُسخةً من قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، منضدة من وزارة العدل رسمياً، وأضاف في بيانٍ صحفي له اليوم أنّه طلب تحديد موعد للإجتماع مع وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبد الباري، لمناقشة أسباب تأخير إصدار القانون وسُبُل الإسراع في إجازته، سعياً لسد الفراغ في العمل النقابي على النهج الذي أقرّته مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
ووضحّ التجمع أنّ مسودة القانون أعدّها خُبراء ومُختصون من الجهات ذات الصلة بالعمل النقابي، برعاية مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية. كما أن مسودة القانون خضعت لمُشاورات واسعة، كما نُشرت نسخة منه بصفحة التجمُّع الرسمية بـ(فيسبوك)، ليدلي الجميع بدلوهم في أمر القانون الجديد.
وأكد البيان أنّ المسودة تُراعي مصالح العاملين جميعاً،
وأنّ الرسائل التي تواترت إليهم قُبلت بمُختلف الطرق، جرحاً وتعديلاً في المسودة المطروحة، بكل تقدير واحترام.
