الجزائر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات احترازية سريعة لمنع تفشي الوباء في البلاد، رغم أنه انتشر في جميع محافظات البلاد الـ48.
إجراءات يرى الأخصائيون بأنها “جنبت الجزائر كارثة صحية بحجم كوارث إيطاليا وفرنسا” القريبة جغرافياً من الجزائر، بإجراءات استباقية للأزمة وعلى خطوات “حتى قبل الكشف عن أولى الحالات أوائل مارس/أذار الماضي، وهي التدابير التي تأخرت دول أخرى في اتخاذها.
أبرز الإجراءات التي اتحذتها الجزائر بين سريع ومرحلي لمجابهة جائحة كورونا والحد من انتشاره في البلاد.
أول قرار اتخذته السلطات الجزائرية، كان في 24 يناير/كانون الأول، عندما أعلنت “الصحة الجزائرية” عن ‘تفعيل منظومة الترصد والإنذار للتصدي لأي طارئ خاص بالأوبئة ذات الانتشار الواسع”.
ثم قررت السلطات الجزائرية تركيب كاميرات حرارية للمراقبة على مستوى 3 مطارات في البلاد، وهي: مطار “هواري بومدين” بالجزائر العاصمة، ومطار “محمد بوضياف” بمحافظة قسنطينة (شرق)، ومطار “أحمد بن بلة” بمحافظة وهران (غرب).
وبعد تفشي فيروس كورونا في الصين، قررت الجزائر “إجلاء جميع رعاياها” من مدينة ووهان الصينية “بؤرة الوباء العالمي” في 27 فبراير/شباط الماضي، والبالغ عددهم 31 جزائريًا رفقة 17 رعاية من تونس وليبيا وموريتانيا.
مع إخضاعهم لأول عمليات “حجر صحي” من فيروس كوورنا لمدة 14 يومًا في فنادق بالعاصمة.
تبعه إجراء آخر في 3 مارس/أذار الماضي، تمثل في تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.
خمس إجراءات اتخذتها السلطات الجزائرية قبل تسجيلها أي إصابة بالفيروس، قبل أن يعلن أول إصابة في 25 فبراير/شباط الماضي بفيروس كورونا المستجد، لرعية إيطالي، تم ترحيله في 28 من الشهر ذاته إلى بلاده.
ثم أعلن في 2 مارس/أذار الماضي، عن إصابتين جديدتين لـ”جزائريتين” من محافظة البليدة (وسط)، تتعلق بأم وابنتها، انتقل الفيروس إليهما عن طريق قريب لهما قدم من فرنسا.
ارتفع العدد إلى 5 إصابات وحالة وفاة واحدة في 11 مارس/اذار، ليقرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوماً بعد ذلك “إغلاق المدارس بأطوارها الثلاث والجامعات ومؤسسات التكوين المهني ودور الحضانة”.
وفي 17 مارس/أذار الماضي، قررت السلطات الجزائرية غلق جميع المساجد ودور العبادة في البلاد وتعليق صلاة الجمعة والجماعة مع الإبقاء على شعيرة الأذان خشية انتشار فيروس كورونا.
في الوقت الذي ارتفاع فيه عدد الإصابات بكورونا إلى 72 حالة مؤكدة والوفيات إلى 6 حالات وفاة، دفع بالرئيس الجزائري إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن في 17 مارس/أذار الماضي، خرج بـ12 قراراً استثنائياً في يوم واحد.
وتقرر غلق الحدود البرية مع كل دول الجوار، والتعليق الفوري للرحلات الجوية والملاحة البحرية باستثناء رحلات نقل البضائع، ومنع المظاهرات الشعبية وكل التجمعات الشعبية مهما كان نوعها أو مبررها، وتعقيم كل الساحات والأماكن العمومية، وإعلان الحرب على المضاربين في المواد الاستهلاكية والطبية، ومثيري الشائعات.
وكذا غلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء، والتعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي ومحطات نقل المسافرين، ومنع تصدير أي منتجات استراتيجية سواء كان طبية أو غذائية.
بالإضافة إلى تحويل عددٍ من الأسِرَّة بالمستشفيات إلى أسِرّة إنعاش عند الضرورة، ووضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور، والرفع من التوعية في وسائل الإعلام من خلال مشاركة كبار المتخصصين وعلماء الدين.
رغم الإجراءات الاستثنائية، إلا أن أعداد المصابين بفيروس كورونا تضاعفت في الجزائر بعد أن وصلت إلى 201 حالة مؤكدة في 22 مارس/أذار الماضي، دفع إلى انعقاد ثاني اجتماع للمجلس الأعلى للأمن في ظرف شهر للمرة الأولى.
الاجتماع خرج بـ”أكبر قرارات استثنائية” في يوم واحد، وصلت إلى 9 إجراءات استثنائية، تمثلت في غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، وغلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية، وفرض احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل متر واحد بين الأشخاص.
إضافة إلى منع تنقل سيارات الأجرة، وتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا، وإعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل لمجابهة جائحة كورونا.
وكذلك منح 50 % من العمال عطلة إجبارية مدفوعة الأجر في القطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل لجان في كل محافظة للوقاية من الوباء.
وقررت الجزائر أيضا فرض حجر تام في البيوت في محافظة البليدة بؤرة الوباء وفرض حجر جزئي في جميع محافظات البلاد.
في 12 مايو/أيار الماضي، أعلنت الجزائر للمرة الثالثة على التوالي تمديد التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا 15 يوماً إضافياً، وذلك إلى 31 مايو/أيار المقبل.
واستقبلت الجزائر في، 13 مايو/أيار الماضي 23 طبيباً وأخصائياً صينياً في علاج فيروس كورونا بينهم أخصائيون في الأوبئة والأمراض المعدية، تضاف إلى 12 أخصائياً أرسلتهم الصين أبريل/نيسان الماضي لمساعدة الجزائر على علاج المصابين بكورونا.
وبعد أن تخطت البلاد عتبة 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا، قررت السلطات الجزائرية في 19 مايو/أيار رفع مدة الحجر الجزئي المنزلي إلى 18 ساعة في جميع الولايات الـ48 يومي عيد الفطر.
