أعلن الإتحاد العام لمقاولات المغرب خطته للانتعاش الاقتصادي، حيث جرى تقديم مقترح الخطة أمس الخميس، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، من طرف كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومهدي التازي، نائبه العام.
حيث تنبني هذه الخطة على 25 خطة انتعاش قطاعية، إذ تتمحور حول 3 نقاط رئيسية، وهي حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.
إذ تعد هذه الخطة المدمجة، والمتناسقة والمتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، تتويجاً لعمل تشاوري بدأه الإتحاد منذ منتصف شهر أبريل مع كل أجهزة حكامته، من أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان.
حيث دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية، من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض، وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ، ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات، التي تأثرت من انخفاض الطلب.
وأوصى، فيما يتعلق بالتمويل، بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل، مغرية وتلقائية، لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جداً، والصغرى، والمتوسطة،
كما دعا في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذلك الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني و الدولي.
الباطرونا يوصي أيضاً بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
وبالنسبة للآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل، ويوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي، وإعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .
ويسلط الضوء أيضاً على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين، من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة و المقاولات.
ويسعى الإتحاد إلى وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية، والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هذه المقاولات.
وقد نوه الاتحاد إلى ضرورة توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرضAMO ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حالياً (المهن الحرة ، التجار …).
