سببت جائحة كورونا تداعيات عديدة في قطاع النقل المغربي، كتقييد حركة النقل الجماعي، والعمومي للمسافرين، لاسيما في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها، وتقليص عدد المقاعد بقرار من السلطات العمومية، في ظل حالة الطوارئ الصحية، وقد أرخت الجائحة بظلالها على جميع مكونات القطاع من مستغلين وسائقين مهنيين، وخلفت معاناة اجتماعية، وظروف اقتصادية صعبة، مباشرة بعد توقف القطاع عن تقديم خدماته.
وقد أعلنت اليوم المنظمة الديمقراطية للشغل أن حوالي 90 ألف سائق مهني، رب أسرة، استفادوا من الدعم المادي المباشر بسبب جائحة كورونا، بعدما توقف نشاطهم، بين المسجلين بنظام الراميد، والمنصة الخاصة بالقطاع غير المهيكل، في انتظار إخراج نظام للدعم المالي للسائقين، ومستغلي سيارات الأجرة.
وأوضحت المنظمة أن لجنة اليقظة الاقتصادية، بعد مراسلتها لعدد من المسؤولين، أصبحت في تجاوب مع مقترحات المهنيين، كما أن أطرها منكبون على إعداد دراسة مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية تعتمد على بيانات واضحة، من أجل تخصيص دعم مادي مباشر لمستغلي وسائقي سيارات الأجرة المزاولين، الذين توقفوا عن العمل اضطرارياً، بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية، وستقوم الجهات الوصية على القطاع بإعداد المعلومات الضرورية، وستخصص اللجنة منصة إلكترونية خاصة بالتصريح في الأيام القليلة المقبلة.