في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومات بشكل موسع للوقاية من فيروس كورونا، و تحديداً خلال أيام العيد التي من المتوقع أن تشهد عدة تجمعات، أعلنت الجزائر رسمياً عن الخطوة الأولى نحو “التعايش مع الفيروس المستجد”، وهي ارتداء الأقنعة الواقية بشكل إجباري، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إجراء تكميلي جديد يتعلق بالتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار وباء “كوفيد- 19”
وينص القرار الجديد على “أن ارتداء القناع الواقي يعد إجراء وقائياً ملزماً على جميع المواطنين”
وحدد المرسوم أماكن ارتداء الكمامات وهي الطرق والأماكن العمومية وأماكن العمل، والفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، خصوصاً المؤسسات والإدارات والمرافق الحكومية ومؤسسات تقديم الخدمات والأماكن التجارية.
وألزم القرار الجديد أيضا كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو يقدِّم خدمات مهما كان نوعها بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه بكل الوسائل، وهدد باستعمال القوة على المخالفين.
وشدد رئيس الوزراء الجزائري “عبدالعزيز جراد”، على أن فرض استخدام الكمامات بتوجيه من الخبراء “أمر ضروري ومهم للقضاء على فيروس كورونا”
وأكد في تصريح أمام لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أن الجزائر ستنجح في تحدي تعميم استعمال الكمامة، منوهاً في السياق بأن القرار يعد مرحلة مهمة ومنعرجاً حاسماً للتصدي للفيروس.
ولفت إلى أن الجزائر نجحت في رفع التحدي الأول المتعلق بالتحاليل الفيروسية والتحدي الثاني الخاص بالعلاج بالهيدروكسي كلوروكين الذي كان تجربة مهمة جدا.
وشدد على أن بلاده ستنجح في رفع التحدي الثالث وهو تعميم استعمال الكمامات على المستوى الوطني من طرف المواطنين.
وكشف عن توزيع 9 ملايين كمامة على المحافظات الـ48 للبلاد، كما تقرر وضع تسعيرة موحدة للأقنعة الواقية بـ45 ديناراً للواحدة (0.35 دولار أمريكي).
وأوضح أن حكومته استطاعت تكوين جبهة وطنية حقيقية ضد الوباء بفضل تجند الجمعيات والشباب والمجتمع المدني في توزيع الكمامات والأغذية والمساعدات.
وسجلت الجزائر خلال الأيام الـ29 لشهر رمضان أثقل حصيلة إصابات بفيروس كورونا بـ4721 إصابة جديدة، مقابل 3007 خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.