صرفت وزارة المالية حصص إضافية من ” الفكة” بمناسبة عيد الفطر، بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتجنب أي اختناقات أو أزمات بالأسواق، خاصة أنه اعتباراً من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة ٥٠%، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهرياً.
وأكدت وزارة المالية، أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة “الخزانة وسك العملة”.
وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، أنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، بما يُسهم في التيسير على المواطنين وتسهيل عمليات البيع والشراء.
وأضاف في تصريح صحفي، أن مصلحة الخزانة وسك العملة انتهت من مقترحات تصميم العملات التذكارية للمشروعات القومية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك تعظيماً لدور المصلحة في توثيق “ذاكرة مصر”، من خلال بناء الوعي الوطني، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة الخزانة وسك العملة لم تتأثر بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أنها تعمل بشكل آلي، وأن التدخل البشري محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط.
وكان قد تم إصدار مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك النقود عام 1950، باعتبار ذلك من مظاهر سيادة الدولة، وتدعيماً لاقتصادها الوطني في المجالين الصناعي والاقتصادي، وللحد من النفقات الباهظة للسك الأجنبي، وقد تطورت المصلحة سريعاً، وبدأ نشاطها يمتد في الستينيات لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن باعتبارها دار “السك” الوحيدة في الشرق الأوسط آنذاك، ومضت المصلحة تشق طريقها بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور “السك” العالمية في تصميم وتنفيذ الدروع والنياشين والعملات التي تخلد ذكرى الإنجازات القومية والشخصيات التاريخية العريقة.