بسبب خلافات أسرية، توجهت الزوجة للإقامة بمنزل والدها، فلحقها زوجها لإعادتها للمنزل، ولكن مشادة كلامية بينه وبين والد زوجته جعلته يشهر عليه سكين كانت بحوزته ويطعنه بها، كما أصاب حماته، وفر هارباً.
وتلقى مركز شرطة كرداسة، في محافظة الجيزة، بلاغاً يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وإصابة زوجته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتي عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية “أي جناية القتل العمد” بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة “المادة 32/2 عقوبات”، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط “المادة 33 عقوبات”، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد.
وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى:
أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.