أجرى الفريق الحكومي السوري المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا مراجعة وتقييماً شاملاً لكل الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بالتصدي للفيروس، وأهمية عودة الحياة الاقتصادية مع التأكيد على التشدد بإجراءات الصحة والسلامة العامة.
وخلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء قرر الفريق الحكومي: إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتباراً من مساء الثلاثاء في 26 أيار الحالي، ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.
وشدد الفريق الحكومي على الاستمرار بمنع إقامة المناسبات الاجتماعية الأفراح والتعازي، واستمرار إغلاق الحدائق العامة والنوادي الرياضية والمسابح والمراكز الثقافية والمسارح والمعاهد الخاصة، إضافة إلى المنشآت السياحية والمتنزهات والمطاعم والمقاهي، على أن يتم إجراء مراجعة لواقع الوباء خلال الأسبوع القادم لاتخاذ قرار مناسب فيما يخص المنشآت السياحية وباقي القطاعات تباعاً حسب المتغيرات وتقرر منح الاولوية في بدل التعطل للعاملين في المنشآت السياحية.
وحول تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجهات العامة الخدمية، أكد الفريق الحكومي أهمية عمل كل وزارة وتدخلها المباشر في تنظيم آلية تقديم الخدمات للمواطنين بجميع الجهات التابعة للوزارة بما يراعي اشتراطات التباعد المكاني والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
واطلع الفريق على استعدادات وزارة التربية لإجراء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها في موعدها المقرر، وكما استعرض استعدادات وزارة التعليم العالي لاستئناف الدوام في الجامعات، حيث تم تحديد أوقات دوام الجامعات من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى التاسعة والنصف مساءً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتباعد المكاني.
وبعد تقييم إعادة المواطنين السوريين العالقين في الدول الأخرى، تقرر: استمرار قرار تعليق استقدامهم الذي بدأ في الثالث عشر من أيار الحالي وإلى إشعار آخر، على أن تتم مناقشة هذا الموضوع بعد معالجة جميع الحالات وانتهاء مدة الحجر للمتواجدين في مراكز الحجر، علماً أن وزارة الصحة تتخذ كل الإجراءات والضوابط الصحية لعدم انتقال أي عدوى من القادمين.
وأكد الفريق الحكومي الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة وفقاً للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن كل الإجراءات التدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي للفيروس من جهة، واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.