كشفت أوساط سياسية عراقية استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشان مرشحي الوزارات الشاغرة السبعة في حكومة مصطفى الكاظمي، ووجود عراقيل تضعها الكتل الكبيرة أمام إكمال الكاببينة الوزارية.
وقال بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق الأعرجي لرئيس الوزراء: هل تعلم أن كثيراً من الكتل قد رضيت بتكليفك على مضضٍ بسبب ضغط الشارع رغم أنك أهل للمسؤولية وأكثر منها وطنية، والكتل ذاتها تحاول عرقلة استكمال حكومتك بعد أن وجدتك جاداً.
وصوت مجلس النواب العراقي في السادس من شهر آيار الجاري على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم
وصوت البرلمان على 15 وزير من أصل 22 وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.
وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية
ولم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان، فيما أرجأ المجلس التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط إلى وقت آخر لعدم الاتفاق على تسمية المرشحين.
