أعلن ريباز حملان معاون رئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون المجلس الأعلى للاستثمار والخدمة العامة، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان ليس مَديناً بالمفهوم القانوني، بل ما بذمته يعد التزامات مالية على عاتق الحكومة، مشيراً إلى أن الكابينة السابقة والحالية لم تلجأ للاقتراض، وعلى حكومة إقليم كوردستان التزامات مالية بـ27 مليار دولار، منها 10 مليارات مدخرات رواتب الموظفين بسبب قطع موازنة إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية مع انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش”
موضحا أن “من بين الديون 3 مليارات دولار للمقاولين الذين استلموا صكوكاً وتم إبلاغهم بعدم إمكانية دفعها لحين انتهاء الأزمة المالية”.
وأضاف مشيرا أن “حكومة إقليم كوردستان مدينة بأكثر من 3 مليارات و500 مليون دولار للشركات النفطية، إضافة إلى 4 مليارات لشركات إنتاج الكهرباء ولشركة ماس حصة الأسد منها”.
وفيما يتعلق بالقروض الخارجية “الأمر الجيد في هذه الديون أنها ليست خارجية، باستثناء 600 مليون دولار لتركيا”.
وبحسب قانون استقطاب الأموال عن طريق الاقتراض في إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2015، فإنه يمكن لحكومة إقليم كوردستان اقتراض 5 مليارات دولار، وقال حملان الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة السابقة إن “الحكومتين السابقة والحالية لم تبرما أي عقد أو اتفاق للاقتراض”.
وحول مواعيد تسديد الديون، لفت إلى “عدم وجود جدول زمني لذلك، لكن تسديد الالتزامات المالية من أولويات عمل الحكومة، حيث دفعت الكثير منها، عدا الأشهر الثلاثة أو الأربعة المالية بسبب الأزمة المالية، كما تحرص الحكومة على صرف رواتب الموظفين وتحقيق الإصلاح الجذري في النفقات والإيرادات”.
ومن جهة اخرى فيما يتعلق بالأموال التي بذمة المستثمرين لصالح الحكومة، لفت حملان إلى أن “الحكومة منحت أكثر من 700مليون دولار للمستثمرين ورجال الأعمار وكان يفترض عليهم دفع الفوائد المصرفية عنها، لكن للأسف فإن بعضهم لم يلتزم بذلك بل يحرض المواطنين على الحكومة ويصفها بالفاسدة”، مشدداً أنه “يجب إيفاء هذه الديون، وسيتم بيع أملاك ومشاريع من يمتنعون عن السداد في المزاد العلني عن طريق القضاء”.
وحول إرسال بغداد 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، أكد على أنه “تقرر صرف هذا المبلغ، ومن هنا اطمئن المواطنين بأن أي أموال قادمة من بغداد لغرض الرواتب فإنها لن تُنفَق في شيء آخر سوى الرواتب”.
وأضاف: “على هذا الأساس فإننا نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شهرياً، وهذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية وهذه الحقيقة يدركها معظم المختصين وهي ليست خفية على أحد. ولكن من المحزن أن يتم تجاهل هذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلها، ويقتصر التركيز على الرواتب ليس إلا في الوقت الذي نعلم فيه جميعاً مصادرها”
وتابع قائلاً: “كما تعهد رئيس الحكومة بالتزام الشفافية مع مواطنينا، فإنه كلف مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل بأقرب وقت عن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وتوجيهه إلى البرلمان والرأي العام”.
