خلال الاجتماع الدوري لوزير العدل محمد بن عبد القادر، مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، لمتابعة تنفيذ وتنزيل وتقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل لمحاصرة تفشي وباء كورونا بقطاع العدل.
قال الوزير إن “فترة ما بعد حالة الطوارئ تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر لمنع تسربه إلى المحاكم وانتشاره بين صفوف العاملين بها”، وأشار إلى أن :”التحدي الأكبر والرهان الأصعب هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين”.
وتابع، أن الوزارة “تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سينجز في إطار المقاربة التشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين”.
ويضيف بن عبد القادر “كما نعتزم توجيه دوريات ومناشير، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف، وتوفير كل وسائل الوقاية، كما شدد على أن الوزارة “تجدد إلتزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص”، مؤكداً أنها “تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، وأبرز الوزير أن ما تخذته الوزارة “من إجراءات وتدابير كان لها الدور الإيجابي والفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين”.
أما على مستوى الخدمات الرقمية و التواصل عن بعد، يضيف الوزير، فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يناهز 190 حساباً إلكترونياً، وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت البرامج اللازمة.
وأورد بنعبد القادر، أنه “رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم.
