تصدى القانون المصري بقوة وحزم لأي محاولات تخريبية للمباني أو الأملاك أوالمرافق العامة وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حال التسبب بموت أشخاص موجودين في تلك الأماكن.
وحسب المادة 90 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مبانٍ أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقاً لذات المادة القانونية، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
وأوضح قانون العقوبات، أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
