يتعرض العديد من المواطنين للمساءلة القانوينة بسبب التهرب الضريبي الذي قد يقع الكثيرون في مأزقه بدون وعي، بسبب عدم تقديم إقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفهم من سداد الضرائب بشكل دوري، وهناك العديد من الحالات التي أجاز القانون التصالح فيها.
وكشف المحامي إبراهيم السيد، أن هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عنها في القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ففي الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.