تستعد العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الجزائر للعودة إلى العمل، حيث أبلغت موظفيها بالعودة إلى المكاتب بداية من يوم الأحد 31 مايو/أيار الجاري، واستثنت المؤسسات النساء الحوامل والأمهات ممن لديهن أطفال أو المصابات بأمراض مزمنة.
وفرضت السلطات شروط محددة على المؤسسات لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، منها إجبارية ارتداء الكمامات واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، في مقرات العمل وخارجه.
وبالنظر إلى استقرار عدد الإصابات، تتوجه السلطات الجزائرية إلى تخفيف إجراءات الحجر بدايةً من الأسبوع المقبل.
وأعلنت الحكومة يوم الاثنين أن البلاد بدأت إنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا، تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة، وبقدرة إنتاجية 200 ألف وحدة أسبوعياً.
وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس.