قال وزير الصناعة والمناجم الجزائري فرحات آيت علي براهم: إن الحكومة لجأت من خلال مشروع قانون المالية التكميلي 2020 إلى فرض الرسوم الجمركية والضريبية للتقليص من فاتورة استيراد السيارات عوض نظام المنع أو الحصص الذي كان معمولاً به سابقاً.
وأضاف الوزير أن الضريبة على السيارات الجديدة ستمس السيارات السياحية الضخمة وليس العربات النفعية المستعملة من قبل التجار أو الفلاحين.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن دفاتر الشروط المتعلقة بنشاطات تصنيع السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية هي جاهزة و سيتم المصادقة عليها وسيتم العمل بها بعد المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020.
ونوه الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيسمح للمتعاملين الأجانب بالشراكة مع متعاملين محليين أو إطلاق استثمارات من أموالهم الخاصة مع شرط إدماج وطني منذ انطلاق المشروع.
وبخصوص العودة إلى استيراد السيارات، قال الوزير إن هذا الإجراء سيسمح بتزويد السوق الوطنية بالسيارات في انتظار بسط صناعة وطنية حقيقية للسيارات محلياً، التي يمكن أن تستغرق 24 شهراً على الأقل لإقامة مصنع، مشيراً إلى أن مصانع التركيب الحالية لم تصل إلى 5 بالمائة من الإدماج المالي الشخصي رغم استفادتها من كل الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو ما يعتبر “استيراد مقنع دون دفع الحقوق الجمركية و الضريبية“.
وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد السيارات مباشرة لن تصل إلى مبلغ 2 مليار دولار الذي وصلت إليه عمليات استيراد قطاع السيارات و تركيبها محلياً.
