عقد مجلس الوزراء، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، جلسة له لمناقشة بند التعيينات، أمس، حيث قام دياب بجولة تفقّدية للحدود الشرقية، وكان هذا البند يشمل تعيين محافظ مدينة بيروت، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والمدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، لكن البند ترحيله إلى وقت لاحق، تجنّباً لأيّ تصادم مع القانون الذي أقرّه مجلس النواب أمس والمتعلق بآلية التعيين في الفئة الأولى.
في حين تم التأكيد على أنه عند طرح بند التعيينات، سيطلب الرئيس دياب، من آمين عام مجلس الوزراء، محمود مكيّة، إعطاء معلومات حول رندة يقظان، وهي مرشحته لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف لقد تناولت وسائل الإعلام معلومات عن يقظان، وحصل التباس حولها فهي ليست معنية بما حصل حينها في الملف الذي نشر في وسائل الإعلام، ودافعَ دياب عنها بقوة، مؤكداً أنه اطلع على ملفها وهو خال من الشوائب، لكن وسائل الاعلام أساءت إليها.
وتدخّلت وزيرة العدل مُستاءة، وأكدت أنها لم تطّلع على الملف ولم يطرح عليها، لكنه من الأفضل عندما يتم تناول قضاة أن تُسأل وزيرة العدل لتقدّم تقارير مفصّلة عمّن تريدون تعيينه، مضيفة أنا لا أعترض على القاضية بحدّ ذاتها، إنما في الشكل هناك خطأ، مؤكدة أنها تعارض تعيين القضاة في مراكز إدارية، وحصل نقاش كبير هنا حول وضع عدة قضاة مفصولين إلى الإدارة.
من جهته الوزير، مرتضى، تسآل، لماذا كلما طرح اسم للتعيينات يتعرّض لحملات تشهير وابتزاز؟ يجب أن ننهي هذا.
