طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا السُلطات في السُودان، منح فريق مكتبها إذن الوصول للأراضي السُودانية لإجراء تحقيقات والوصول للشهود والأدلة بشأن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و”4″ من أعوانه.
حيث كشفت بنسودا، في إحاطة للجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، أن “الرئيس المخلوع عمر البشير رفض التعاون مع مكتبها”، مشيرةً إلى أن الوضع في دارفور يخضع للتحقيق من قبل مكتبها، لافتة إلى أنه تم بذل جهود ضد الأشخاص الخمسة الذين صدرت أوامر اعتقالهم منذ الإطاحة بالبشير.
وأكدت المدعية، بعدم وجود اتصالات رسمية مع المحكمة من قبل الحكومة الإنتقالية، وأنه لم يتم تسليم أي من المشتبه فيهم الخمسة إلى المحكمة، وأضافت أن جائحة “كورونا” أعاقت جهود مكتبها، وحثت الحكومة الإنتقالية على احترام التزامها بإنصاف الضحايا في دارفور، وذلك بالتحقيق بصدق مع المشتبه بهم أوتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، فضلاً عن وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون، وزعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب.
في حين يواجه البشير مذكرتَي اعتقال أصدرتهما بحقه المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2011 في خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية، على صلة بالنزاع في إقليم دارفور.