قال رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، “إنه يؤمن إيماناً راسخاً بالإمكانيات الإقتصادية للمغرب لأن الشركات المغربية تمكنت من التكيف مع الأزمة وانتعشت، حيث أن صورة البلاد تتعززت بشكل كبير على المستوى الدولي، إذ كانت الأزمة أيضاً فرصة لإستعادة وبناء الثقة بين الإدارة العمومية والمقاولات، وهو شرط أساسي للمضي قدماً وتعويض الوقت الضائع، بسبب جائحة فيروس كورونا”.
ووضح العلج، أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب حشد جميع مكوناته واتحاداته لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الإقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة، بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن، للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محلياً وتسريع الطلبيات العمومية.
وأشار رئيس الباطرونا على ضرورة الحسم في عدد من الملفات، ومنها على الخصوص إدماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط العلاقات بين الدولة والمقاولات، فضلاً عن الإدماج المالي والحد من الإشكال المزمن المتعلق بآجال الأداء، وفيما يتعلق بتكلفة هذه الخطة وضح بأن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهراً.
من جانبه، كشف النائب العام للباطرونا، المهدي التازي،
أن 72 بالمئة من المقاولات لجأت إلى واحدة من عمليات التأجيل التي تغطي الجوانب الجبائية والبنكية والإجتماعية، ما يمثل ديوناً إضافية متراكمة على عاتق المقاولات، وأضاف أن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافياً لاستئناف أنشطة هذه المقاولات، ولهذا ومن أجل مواكبة هذه المقاولات يتوقع الإتحاد وضع آليات أخرى في إطار خطة الإنتعاش.
إلى ذلك، قدم مسؤولو الإتحاد التوجهات الرئيسية لخطة الإنتعاش المقترحة على لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وضمنها تدابير تتعلق بدمج القطاع غير المهيكل، وتتضمن هذه الإجراءات ثلاثة مكونات، “أولها تقليص فجوات القدرة التنافسية مع القطاع المهيكل، من خلال تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، على مدى 18 شهراً للمنتجات التي تعرف منافسة كبيرة”.
ثانيها، يهم إدماج الشركات والمستخدمين في القطاع غير المهيكل، عبر خلق ضريبة ووضعية اجتماعية على غرار المقاولين الذاتيين، وخلق وضعية خاصةعلى مستوى الصندوق الوطني، للضمان الإجتماعي ليشمل المستخدمين غير المستفيدين من خدمات الصندوق.
بينما ينص المكون الثالث على تعزيز بعض قواعد الشفافية، مثل تعميم التعريف الموحد للشركاتICE ، وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التهريب والتلاعبات في فواتير الواردات.
وفي هذا بعث الإتحاد العام لمقاولات المغرب بطلب رسمي إلى الحكومة ينص على ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليو المقبل وبهذا الخصوص، قال هشام الزوانات، رئيس اللجنة الإجتماعية لدى الإتحاد، “إن المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا، ونحن نعتزم الإلتزام بهذه الزيادة المقررة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحق”، ليختم، “للأسف، الحكومة لم تحترم هذه الالتزامات!”.
