تسببت جائحة كورونا في توقف 57 % من التونسيين (بكافة القطاعات) عن أعمالهم، وذلك بحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء بتونس في الفترة الممتدة من 29 نيسان الماضي إلى 8 أيار الجاري، وشملت الدراسة ألفاً و369 عائلة تونسية، وخصصت لمتابعة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفايروس كورونا.
وأوضحت الدراسة أنّ 60 في % ممن توقفوا عن العمل لم يحصلوا على رواتبهم في الفترة التي سبقت الحجر الصحي الشامل والذي كان مسموحاً فيه للخروج فقط للضرورة القصوى، حيث شهدت تونس حجراً صحياً شاملاً من 22 آذار الماضي إلى 3 أيار الحالي، وهي تخضع منذ الرابع من الشهر الجاري إلى إجراءات حجر صحي موجهة سمح فيه بعودة بعض الأنشطة ومنع التنقل بين المدن خلال فترة العيد رغم تدابير كورونا المفروضة في البلاد.
ووفق الدراسة، فإن تقلص دخول العائلات مرتبط مباشرة بغلق بعض المؤسسات أو بشكل غير مباشر عبر غياب الزبائن وصعوبة نقل السلع وعدم توفر المواد الأولية لبعض القطاعات، بسبب ما فرضته الأزمة الصحية من تطبيق للحجر الصحي الشامل وفرض لعدم التنقل بين المدن والمحافظات.
ووفق آخر إحصاء، يبلغ عدد العاملين في تونس 3 ملايين و566 ألفا من أصل نحو 11 مليونا هو إجمالي عدد السكان. وكغيره من دول العالم، تأثر الاقتصاد التونسي من تداعيات أزمة فايروس كورونا
وتوقعت تونس في رسالة وجهتها الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي، انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 % خلال العام الجاري، بسبب التداعيات السلبية لفايروس كورونا.
وتلقي الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مع وباء كورونا بظلالها سلباً على الأوضاع الاجتماعية مع ارتفاع نسب البطالة، حيث توسعت دائرة الاحتجاجات في تونس للمطالبة بالتنمية وفرص عمل، وتظاهر المئات من التونسيين الخميس في سبع مدن على الأقل للمطالبة بالتوظيف والتنمية، ليضعوا مزيداً من الضغوط على الحكومة، وتعتبر الاحتجاجات الجديدة اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي اقتربت حكومته من السيطرة على فايروس كورونا، لكنها تتوقع أسوأ أزمة اقتصادية منذ 60 عاما مع ارتفاع أعداد العاطلين وتضرر قطاع السياحة الحيوي.
وتوقع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في وقت سابق تراجع النمو هذا العام بسبع نقاط تحت وطأة فايروس كورونا المستجد وارتفاع قياسي في نسبة التداين الخارجي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد في المئة فيما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة في2020. وقالت الحكومة إنها ستطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجاً سيحدد الأولويات القادمة للإنعاش الاقتصادي.
وتواجه تونس، التي تحتاج إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض أجنبية في 2020، ضغوطاً قويةً من المقرضين لخفض الإنفاق والسيطرة على العجز، ولكنها تواجه في نفس الوقت احتجاجات اجتماعية من شبان محبطين دفع اليأس الآلاف منهم إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا.
