يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تحقيق حصيلة للضرائب العقارية بنحو 7 مليارات جنيه في العام المالي 2020/2021، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.
كما تستهدف الموازنة العامة للدولة تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 322 مليار جنيه في عام 2020/2021، ومن أهم تلك الإيرادات المضي قُدماً ببرنامج الطروحات العامة IPO لبعض الشركات المملوكة للدولة والتي من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها خمس مليارات جنيه للخزانة في استهداف تحصيل نحو 7 ملیارات جنيه تحت بند صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة في العام المالي 2020/2021.
وأيضاً يستهدف مشروع الموازنة تحصيل 10 مليارات جنيه أرباح من بنوك القطاع العام، وتحويل نحو 22 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.