في وقت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بالبلاد إلى (4800) إصابة بعد تسجيل (379) حالة جديدة، أعلن وزير الصحة السوداني، الدكتور أكرم التوم، أن مجلس السيادة الانتقالي والوزراء أجازا أمس السبت قانون حماية الكوادر الصحية ووقعه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في وقت ارتفعت.
ونص القانون على عدة معايير أهمها، تشديد العقوبة والتي تصل إلى السجن عشرة سنوات في حق من يعتدي أو يهدد أي كادر طبي أثناء عمله، وأكد التوم في تصريحات صحفية بمنبر وكالة السودان للأنباء، ضرورة العمل مع كافة الشركاء لتطبيق القانون واعتبر ما تممكسباً كبيراً لنضالات الأطباء في السودان ، وفرضت الحكومة القانون جراء مطالبات العاملين بالقطاع الصحي، عقب تعرضهم لاعتداءات متكررة من القوات النظامية ومرافقي المرضي، أثناء مباشرة عملهم خلال فترة الحظر الشامل.
وفي السياق وضح مكتب الأطباء الموحد، خلال بيان أمس السبت، أن القانون لا يعد تشفياً في أبناء وبنات الشعب السوداني وإنما هو وسيلة للردع ومنع وقوع الجريمة، وذلك لقفل الباب أمام إعاقة تقديم الخدمات العلاجية، ولا يعطي الأطباء والكوادر الصحية الحصانة في الأخطاء الطبية، بل يرسم الطريق لأخذ الحقوق والمحاسبة وفق القانون، واعتبر المكتب الموحد للأطباء أن القانون يضع عليهم مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية مضاعفة.
وكان قد أعلن التقرير الوبائي ليومي الجمعة والخميس ،عن وفاة (29) ليبلغ عدد الوفيات منذ تفشي الجائحة (262)، وتعافي (457) شخص ليبلغ عدد المتماثلين للشفاء(1272) حالة، من جانبها نعت لجنة أطباء السودان المركزية الدكتور مصطفى إبراهيم الذي توفي متأثراً بعدوى فيروس كورونا.
