منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات، فيما يقول مسؤولون ومحللون إنها “ليست سوى قمة جبل الجليد” في ما حصل عليه بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة.
حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تراوح بين 3,5 مليار وأربعة مليارات دولار.
وأعلنت اللجنة استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى، وحتى الآن اللجنة لم تضع يدها على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته “عقارات ومنقولات”.
وكان الجيش السوداني في 11 نيسان 2019 قد أطاح بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال،وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته الى المحاكمة بعد.
وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين .
