بعد انتشار مشاهد لأشخاص يقومون ببيع الكمامات للمواطنين بعد غسلها، وذلك على العربات والأرصفة في المناطق الشعبية، تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح لفرض غرامة على من يقوم بذلك تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأوضحت النائبة: أن “النباشين” يقومون باستخراج الكمامات الملقاة بعد الاستخدام، ويقومون بغسلها وإعادة استخدامها من جديد، في تجاهل شديد لديهم بأن صلاحية تلك الكمامات منتهية، فضلاً عن أن ذلك سيساهم في نقل العدوى بسرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع أكثر من شخص.
وتابعت: السبب في هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات، ووصولسعر الكمامةالواحدة لأكثر من 7 جنيهات، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، ما أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس.
وطالبت بتوجيه عقوبة صارمة للأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يعيدون استخدام وبيع الكمامات المستعملة كعقوبة عدم الالتزام بارتدائها والتي وضعتها الحكومة بموجب مخالفة بغرامة مالية كبيرة، فضلاً عن توجيههم للمحاكمة بتهمة تهديد حياة المواطنين.
