رغبةً في تطهير سوق الأدوية الوطنية من الأدوية المزورة والمغشوشة، وتزوير مكوّنات الدواء أو تخفيض نسبها، الذي أدى إلى تراجع الجودة والفعالية مقارنة مع نفس الأدوية، وكذلك إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية وإصدار قرارات حكومية، من أجل احترام صحة الناس وتأمين حياتهم، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الجماعات الترابية والجهوية، في بلاغ لها إلى تشديد الرقابة الصارمة والمحاسبة، والمتابعة القضائية، للمتلاعبين بصحة المواطن من خلال البيع والترويج للأدوية المزورة سواء في الأسواق أو المحلات التجارية أو عبر الإنترنت.
كما طالبت بإعادة النظر بشأن تسعير الأدوية الجديدة، بسعر عادل ومقبول وملائم للوضع المعيشي للمستهلك، وتكلفة الإنتاج الحقيقية بالمغرب أو خارجه من أجل تسهيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة.
وحثت على ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وإلغاء الضريبة على استيراد المواد الأولية، وتشجيع إنتاجها محلياً من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التصدير إلى الخارج.
