نتيجة تأثر المغرب من تداعيات فيروس كورونا، وتضرر العديد من قطاعاته الحيوية نتيجة قرار إغلاق الحدود وفرض حالة الطوارئ الصحية، أبانت الدولة المغربية أن لديها خطة ورؤية واضحة لمحاصرة هذا الفيروس وكانت سباقة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، قبل حتى أن يدخل فيروس كورونا إلى البلد، حيث تم توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، وإغلاق جميع المقاهي والمطاعم، والمساجد والحمامات والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات.
حيث مباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني، أشرف جلالة الملك على جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. فأصدر تعليماته لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك، وقد أنشأت الحكومة المغربية في 11 مارس 2020 لجنة اليقظة الاقتصادية، مهمتها تتبع انعكاسات انتشار فيروس كوفيد19 من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، والرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى بلورة وإعداد تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا، وفي 17 مارس صدر في الجريدة الرسمية قرار بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا –كوفيد 19- ” بمبلغ 10 مليار درهم وذلك من أجل التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية ودعم الاقتصاد الوطني، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
واعتمدت الحكومة خطة عمل تستمر إلى نهاية يونيو 2020 أَعطت فيها الأولوية للشق الاجتماعي، فاتخذت إجراءات لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل تتمثل في تعويض شهري قدره 2000 درهم، زائد التعويضات العائلية، إضافة إلى تأجيل سداد القروض البنكية -قروض السكن وقروض الاستهلاك-. وبالنسبة للأسر الفقيرة والمهمشة والمحتاجة والتي تعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، قد قررت الحكومة منحها مساعدة مالية تقدر بين 800 درهم و1200 درهم، كما أمر ملك البلاد بإعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.
وفي السياق ذاته، خصصت الحكومة 2 مليار درهم لإمداد المنظومة الصحية بكل الوسائل لضمان محاربة الفيروس، وشراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات، وبكل الحرص المطلوب للحفاظ على صحة المواطنين، استبق المغرب واتخذ قراره السيادي بالحكمة والسرعة اللازمتين لاستعمال “الكلوروكين” لعلاج المرضى المصابين بفيروس، والذي يُصنع محلياً في المغرب ضماناً للأمن الدوائي.
أما في الفترة المستقبلية فقد أكدت الوزارة أنه سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية.
وبالنسبة للمقاولات المتضررة والمهن التي تواجه صعوبات، قامت الحكومة بتعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية يونيو وتأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بشروط الايجار إلى غاية يونيو 2020 دون أداء الرسوم والغرامات.
علاوة على ذلك قامت وزارة الاقتصاد والمالية بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين” خصصت لتمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهوراً بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل.
