أعلن رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات حول الدستور السيد أحمد لعرابة اليوم أن المادة 31 من مسودة مشروع مراجعة الدستورالمتعلقة باحتمال ارسال فرق من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية ” لا يشكك إطلاقاً ” في مبدأ عدم تدخل الجزائر فيالشؤون الداخلية للدول.
وأكد لعرابة أن ”كون الجزائر تستطيع المشاركة في هذه العمليات، في حالة الابقاء على المادة 31، لا يعني إطلاقاً تخليها عن مبدئهاالأساسي في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مضيفاً أن المادة المذكورة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية من إرسال فرق فيإطار عمليات حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق) وفقط”.
وأرفق قوله بأنه ”يجب التمييز بين عمليات حفظ السلام وما يعرف بالتدخلات العسكرية” مضيفاً أن “بعثات حفظ السلام” مهمتها دفاعيةمحضة مشيراً إلى أن مشاركة الجزائر ستجعل منها بلداً مصدراً للسلام أكثر من أي وقت مضى مذكراً بأن القرار الأخير يعود لرئيسالجمهورية و للبرلمان”.
وعند سؤاله عن صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال تسيير شؤون الدولة في المسودة المقترحة صرح قائلاً “يتمتع رئيس الجمهورية بوضعخاص كونه منتخب الأمة مما يمنحه الشرعية”، ويتمحور مشروع الدستور الجديد أيضاً حول مشاركة الشباب في ممارسة الحكم بدءاً منالمستوى المحلي (الجماعات المحلية) والانتقال بعدها إلى التفويض كنائب.
