أكّد النائب، ميشال ضاهر، أن الوضع الاقتصادي والمعيشي خطير، متخوّفاً من أن يشهد انحداراً كبيراً، ومُتوقّعاً خريفاً صعباً جداً، وأن يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو الـ800 ألف عاطل، إن لم يكن مليوناً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم.
وأعرب ضاهر عن قلقه من أن يلقى لبنان مصير الصومال عندما تجوع الناس نتيجة انخفاض قيمة رواتب الموظفين.
وسأل، كيف لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن يحتسب فروقات أسعار الذهب من سعر 629 دولاراً للأونصة الواحدة ويعتبره أرباحاً، علماً أن الذهب لا يمكن التصرّف به إلا بموافقة مجلس النواب؟
وأضاف ضاهر، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم نتيجة الأزمة المستجدة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن 66 في المئة، وللأسف بدل أن يكون انخفاض الأجور لمساعدتنا على الاستثمار والتصدير والمنافسة حافزاً، توجد الكثير من المعوقات خصوصاً المالية وحجز أموال المستثمرين في المصارف.
وأبدى ضاهر اعتقاده بوجوب إيجاد حل للأزمة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والصناعي، فالقطاع الصناعي بحاجة إلى استثمارات بحدود الـ700 مليون دولار في السنة، وهذا المبلغ غير متوافر لتمنّع المصارف عن إعطاء القروض.
وأكد أن تراجع سعر الدولار مرتبط حتماً باستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وذلك لا يتمّ إلا عبر تحقيق مبدأ استقلالية القضاء خصوصاً وأن اللبنانيين اليوم، لا سيما المغتربين، يودّون الاستثمار في لبنان حيث يملكون 120 مليار دولار في الخارج، ومجالات الاستثمار في الخارج بدأ يضيق.
حيث لفّت ضاهر، اليوم هناك خمسة أسعار للدولار، وأعتقد أن الإجراءات البوليسية المتّخذة لتخفيض سعره لن تُجدي نفعاً، وقد جرت محاولات كهذه في الدول الأكثر توتاليتارية في العالم، وتوافر عامل الثقة أساسي لتراجع سعر الدولار أو تثبيته.
في حين رأى أن للكابيتال كنترول، يفترض ألا يكون من صلاحية مجلس النواب بل الحكومة بالتنسيق مع المصرف المركزي وتوضع الضوابط على التحويلات، لأن الأسواق المالية والاقتصادية متحركة وتحتاج إلى قرارات فورية وسريعة، فإما نثق بالحكومة أو لا نثق.
ولم يُبد ضاهر حماسته وتفاؤله من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، متوقعاً ألا نحصل منه على أكثر من مليارين أو مليارين ونصف من أصل عشرة طلبها لبنان، علماً أن حصّته من الصندوق لا تتجاوز الـ950 مِلْيُونًا.
وختم ضاهر متسائلاً، كيف كنا سندفع 4 مليارات ونصف المليار من اليوروبوند هذه السنة، ولا يمكننا التدخّل في سوق القطع بمبلغ 200 إلى 300 مليون دولار شهرياً لتثبيت سعره وعدم التسبّب بأزمة اجتماعية خانقة؟.
