رفض أولياء أمور التلاميذ المسجلين في المدارس الفرنسية بالمغرب، التي لا يربطها عقد مبرم مع وزارة التربية الوطنية الفرنسية، ما اعتبروه “تمييزاً وظلماً” طالهم بسبب إجبارهم على اجتياز امتحانات “الباك” في الشهر المقبل، وذلك بعدما كانت فرنسا أعلنت سابقاً إلغاء الامتحانات النهائية لشهادة البكالوريا التي كانت مقررة في شهر يونيو الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث كانت قد قررت الوزارة الاكتفاء بتقييم الطلبة والاعتماد على نقاط المراقبة المستمرة، مقابل التخلي عن امتحانات البكالوريا، وهو الإجراء الذي كان يشمل أيضاً المدارس الفرنسية بالخارج بدون عقد مع السلطات الفرنسية، مع العلم بأنهم لم يستعدوا لهذا الامتحان بعد تصريح وزير التعليم الفرنسي الذي أعلن سابقاً استثناء جميع المدارس الفرنسية بالخارج من اجتياز الامتحانات، بما فيها التي لا يربطها عقد مع وزارة التربية الوطنية الفرنسية.
وعبرت أم تلميذ عن رفضها قائلة: “هذا غير مقبول ويعتبر تمييزاً، أولادنا لم يستعدوا جيداً لاجتياز امتحان “الباك”، وكان جهدهم يُركز فقط على التحضير لمباريات التعليم العالي، سواء داخل المغرب أو خارجه”، كما وضحت أن “إجراء امتحانات الباك في الشهر المقبل يحرمُ أيضاً التلاميذ الذين يرغبون في اجتياز مباريات التعليم العالي بالمغرب، من قبيل كلية الطب”، كما أطلق آباء وأولياء التلاميذ عريضة رقمية تُطالب الجهات المسؤولة في المغرب وفرنسا بالتدخل لحل أزمة المدارس الفرنسية التي لا تربطها عقدة مع وزارة التعليم الفرنسية، لكنها تابعة للنظام التعليمي الفرنسي، كما نوه المتضررون على أن تنظيم الامتحانات في الشهر المقبل سيحرم التلاميذ الراغبين في إتمام دراستهم بالخارج من التسجيل في المعاهد والجامعات الأجنبية، لأن موعد الامتحان في المغرب يتزامن مع انطلاق الدراسة بالخارج.
وأكد مصدر في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن إجراء تنظيم الامتحانات بالنسبة للمدارس الفرنسية بالمغرب (hors contrat) تقرر في جميع الدول التي تعتمد هذا النوع من المدارس الفرنسية، من قبيل تونس والجزائر، كما أوضح أن الوزارة حاولت التوسط من أجل البحث عن مخرج لهذا المشكل، لكن القرار يهم مؤسسات التعليم الفرنسية “بدون عقد” في العالم.
