أصدرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قراراً بالاحتفاظ بـ11 شخصا، من بينهم موظفون سامون بالشركة التونسية للسكك الحديدية، بشبهة فساد مالي فيما يعرف بصفقة اقتناء محركات قاطرات، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وأوضح الدالي أن قرار الاحتفاظ هو من أجل الإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب ومخالفة قانون الصفقات العمومية، مشيراً إلى أن الفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث ستواصل إجراء بقية أعمال البحث والتحريات اللازمة على أن يعرض المشتبه بهم لاحقاً على النيابة العمومية بالقطب.
وبين أن مبلغاً عن الفساد تقدم بشكاية إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ 12 ديسمبر 2019 ، وتعهدت النيابة العمومية بها وقامت بالأبحاث والتحريات اللازمة، وبالعديد من السماعات وتحصلت على مؤيدات في هذه القضية.
وتتعلق شبهة الفساد التي يتم التحقيق فيها ، بطلب عروض دولي لاقتناء 4 محركات قطارات لفائدة الشركة ، أثبتت التحريات أن محركين اثنان منها تم جلبهما إلى تونس سنة 2017 قبل عامين من إبرام الصفقة (سنة 2019).
