تقدر مدخرات العمالة المصرية بالخارج بنحو 150 مليار دولار، لكن ما يحول رسمياً لا يتجاوز 27 مليار دولار سنوياً بنسبة 18% فقط من إجمالي المدخرات.
وكشف معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن هذه المدخرات يمكن أن تلعب دور في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.
وأشار المعهد، في تقرير له، إلى أنه رغم برامج تقليص العمالة الأجنبية وسياسات توطين الوظائف التي تتبناها دول الخليج منذ فترة، إلا أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج تزايدت منذ عام 2003 وحتى عام 2020، موضحاً أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم في إحداث طفرة في التحويلات، حيث زادت قيمة التحويلات بنسبة 27.8% عام 2016-2017، كما واصلت ارتفاعاتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2019-2020 حيث تحققت زيادة بنسبة 37%، موضحاً أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج أصبحت أكبر مصدر للتمويل في مصر متجاوزة الاستثمار الأجنبي المباشر والإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، بالإضافة إلى أنها مصدر مستقر من تدفقات النقد الأجنبي مقابل التدفقات الأخرى.
كما أشار تقرير التخطيط، إلى أن التوقعات المتفائلة بشأن تأثير فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على قيمة تحويلات المصريين ترجح العمالة المصرية العالقة العودة إلى أعمالهم، استناداً إلى هامشية حصة الطلب على العمالة المصرية في كل من الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية وعليه يتوقع أن تصل قيمة التحويلات في 2019-2020 إلى 22.3 مليار دولار، وبافتراض تحسن ظروف التعافي في أسواق الخليج والنمو الاقتصادي ويتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات إلى 24.9 مليار دولار في 2021.
