أعلن مكتب مجلس النواب، أنه تقرر بالإتفاق مع رئيس الحكومة المغربي عقد الجلسة الشهرية، يوم الخميس11يونيو 2020 حول السياسة العامة، يُخصص جدول أعمالها “للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية”، وقد قرر مكتب المجلس في بلاغ له، عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو2020، وسيتم تخصيص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وقد أوضح البلاغ أيضاً بخصوص الإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، أن رئيس المجلس، قدم الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكراً بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها، كما أن أعضاء المكتب تداولوا في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة، كما ذكر رئيس المجلس بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن المكتب ذكر بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والإدعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.
وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، فقد أشار المكتب، أنه اطلع على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية” وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.
