هل تجرؤ مصر على ضرب سد النهضة من قاعدتها العسكرية في جنوب السودان

متابعة : وفاء سلطان

أشارت تقارير محلية في جنوب السودان، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي لقناة الحرة، إلى موافقة جوبا على طلب مصر إنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود جنوب السودان مع إثيوبيا، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصاً أن مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، يعتبر مصدر لتوتر إقليمي مع مصر التي يمدها النيل بنسبة 90% من احتياجاتها المائية.

حيث نشر موقع يدعى الاستخبارات الإفريقية يصدر من باريس في منتصف نوفمبر الماضي أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير يساعد القاهرة في نشر قوات لها على الأرض في بلاده على الحدود مع إثيوبيا.

و أفاد موقع تلفزيون جوبا نقلاً عن مصادر عسكرية في جنوب السودان أن حكومة جنوب السودان وافقت على طلب مصري بإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة “باجاك”.

وحسب الموقع، غير الحكومي، فإن القاعدة سوف تستضيف 250 عنصراً من القوات العسكرية المصرية في “استعداد واضح لكل الاحتمالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه مصر خاصة مع دخول إنشاءاته في مراحله الأخيرة”.

وأفادت مصادر مسؤولة لم يتم ذكر اسمها بأن حكومة جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي وافقا على “تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق جنوب السودان، لوضع قوات لهم فيها”، مشيراً إلى أن “الموافقة جاءت بسبب مواقف مصر السابقة في مساعدة التنمية في البلاد.

و تبعد القاعدة العسكرية المزعومة والتي لم تبن حتى الآن على ما يبدو من صور الأقمار الصناعية عن سد النهضة مسافة أكثر من 350 كيلو متراً في منطقة “باجاك”، وهي منطقة تمتزج فيها الغابات بالجبال ودرجة الحرارة فيها مرتفعة.

وأضافت صحيفة أخبار جنوب السودان نقلاً عن مصدر من وزارة خارجية جنوب السودان أن “الأرض التي حصلت عليها مصر لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها، مضيفاً أن مصر كانت الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقفت بجانب جنوب السودان من استقلاله عام 2011 عن السودان”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قال في أكتوبر الماضي أمام البرلمان الإثيوبي إنه لا توجد “قوة تستطيع منع بلاده من بناء سد النهضة”، ملمحاً إلى القدرة على الحشد لخيار المواجهة العسكرية إلا أنه استدرك قائلاً إن بلاده لا تسعى للإضرار بمصالح مصر قائلا أن “الحرب ليست حلا”.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية حينها عن “صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد” لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة، وهو الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية”.

وتتمثل نقطة الخلاف الأساسية بين الأطراف الثلاثة، في عدد سنوات ملء السد، فمصر تريد ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب لها خلال سنوات الملء، نقصاً من 55 مليار تحصل عليها حالياً، لهذا ترى ضرورة ملء السد خلال فترة من 12-21 سنة، وهذا ما ترفضه إثيوبيا فهي تريد 31 مليار متر مكعب فقط، بينما اقترحت واشنطن أن يتم تمرير 37 مليار مكعب.