أفرج القضاء الجزائري عن ناشط في الحراك المناهض للنظام الخميس بعدما قضى أكثر من تسعة أشهر في الحبس الموقت بتهمة الدعوة إلى العصيان المدني، بحسب ما أفاد محاميه.
وأودع الناشط شريف غاسول الحبس الموقت في 24 آب/أغسطس 2019 “بعد العثور بحوزته على لافتة كبيرة تدعو إلى العصيان المدني”. واعتبر محاميه أرزقي عليوات أنّ “التهمة (كانت) خيالية”.
وحكم عليه الخميس بالسجن النافذ ستة أشهر في محكمة برج بوعريريج، جنوب شرق الجزائر، بحسب ما صرح المحامي. ولكن المحامي أوضح أن شريف غاسول البالغ من العمر 49 سنة “غادر السجن” في الظهيرة بما أنه قضى العقوبة بعد بقائه تسعة أشهر و12 يوما في السجن.
وخلال مسيرات الحراك في برج بوعريريج اعتاد المتظاهرون تعليق لافتة كبيرة تعبّر عن مطالب الحراك على عمارة غير مكتملة البناء عُرفت بـ”قصر الشعب”.
وخلال المحاكمة التي بدأت في 21 أيار/مايو، طلب ممثل النيابة بالسجن خمس سنوات لغاسول، وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون الجزائري في تهمة مماثلة. وينظر ناشطون إلى شريف غاسول على أنّه من “المعتقلين المنسيين” في الحراك على اعتبار أن حالته لم يتم تناولها في وسائل الإعلام.
وقررت نفس محكمة في برج بوعريريج، حبس إبراهيم لعلامي، أحد الناشطين الأوائل في الحراك الذي شهدته هذه المدينة. واتهم لعلامي بـ”إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف” و”القذف”، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
وسبق أن جرى توقيفه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 قبل أن تتم تبرئته في 16 نيسان/أبريل.
وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، وهي منظمة تأسست في غمرة الحراك، فإن نحو ستين شخصا ما زالوا قيد التوقيف لأسباب تتعلق بنشاطهم في الحراك.
ومن جهة اخرى أرجأت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة النظر في قضية الصحفي سفيان مراكشي، إلى 25 حزيران/يونيو، بحسب ما أكدت محاميته نسيمة رزازقي. وغادر الصحفي سفيان مراكشي السجن في 26 أيار/مايو، بعدما أمضى فيه عقوبة لمدة ثمانية أشهر، حيث تم توقيفه في 26 أيلول/سبتمبر 2019، وكان أول صحفي يودع الحبس منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في 22 شباط/فبراير 2019،.
ووجهت لمراكشي، مراسل قناة الميادين التلفزيونية التي تتخذ من بيروت مقرا، تهمة “إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص” واستعملت في تغطية تظاهرات. وبسبب إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، قلّصت المحاكم الجزائرية عدد القضايا التي تعالجها.
