أعلنت الحكومة الجزائرية، عن عزمها رفع الحجر الصحي واستئناف النشاطات الاقتصادية تدريجياً ابتداء من الأحد القادم.
يأتي ذلك في مسعى لوضع خارطة طريق لنهاية تدابير أقرتها السلطات الجزائرية منتصف مارس/آذار الماضي لمواجهة وباء كورونا.
رئاسة الوزراء، وحسب بيان لها قالت “جاءت هذه الخارطة بتعليمات من رئيس البلاد وتوصيات اللجنة العلمية الرسمية المكلفة بمتابعة انتشار كورونا.”
وتضمنت الخارطة استئنافاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي والتجاري على مرحلتين؛ الأولى ابتداء من 7 يونيو/حزيران برفع الحجر عن ورشات قطاع البناء والأشغال العامة ومكاتب الدراسات، على أن تضمن هذه الشركات النقل لعمالها بسبب توقف النقل العام.
وتبدأ المرحلة الثانية من استئناف النشاط الاقتصادي في 14 يونيو برفع التجميد عن عدة نشاطات خدمية مثل عمل وكالات السفر وأسواق الماشية وعدة حرف وأشطة تجارية أخرى.
ووفق البيان، فإن استئناف هذه النشاطات يبقى “مشروطاً بالتقيد الصارم في أماكن العمل والتجمعات بتدابير صارمة للوقاية الصحية”.
وينتهي في 13 يونيو قرار سابق للحكومة بحظر التجوال الليلي من الخامسة (ببعض الولايات) أو السابعة مساء (في أخرى) إلى السابعة صباحاً من اليوم الموالي بـ44 ولاية من بين 48 تحصيها البلاد بعد رفع الحجر نهائياً عن 4 ولايات.
وإلى غاية اليوم، بلغت حصيلة وباء كورونا بالجزائر 9 آلاف و831، بينها 681 وفاة، و6 آلاف و297 متعافياً.