متابعة: ليليان الفحام
بعدما رفعت الحكومة المغربية إجراءات الإغلاق بشكل جزئي، عادت بعض المقاهي مدينة مراكش للعمل لكن بحذر زائد، فإن نسبة المقاهي التي فتحت أبوابها لتقديم خدمة “التوصيل إلى المنازل” أو “الأومبورتي” في المدينة الحمراء ضئيلة جداً.
وفي ذلك كان قد عُقد الخميس 4 يونيو، لقاء تواصلي بين رئيس مجلس جماعة مراكش، وممثلي الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث قال الكاتب العام للفرع الإقليمي، فتاح حارفي، إن “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لا تحرض أعضاءَها على عدَم الاشتغال والعمل، وإنما تدعو من لا يتوفر على الظروف المناسبة للوضعية الجديدة والشروط الصحية الوقائية عليه أن لا يشتغل حماية للمستهلك وللزبناء والصحة المجتمعية العامة”.
ولقد كشف اللقاء أن جميع المقاهي تم إغلاقها منذ بداية الحجر الصحي، وبقرار مفاجئ لم يكن ينتظره أحد، وهو ما عرض العديد من السلع والمخزون إلى الضياع، إضافة إلى تراكم الديون والعجز عن تسديدها، مما يهدد القطاع بالإفلاس وقد يؤدي إلى تسريح الشغيلة العاملة به وتشريدهم، ولذلك طالب المهنيون بضرورة الإعفاء الشامل من الضرائب بالنسبة لسنة 2020، كما طلبوا دعم طلب إلغاء الغرامات المترتبة عن مخالفات الضمان الاجتماعي، وبالتراجع عن الزيادات مقابل تأخير دفع أقساط الديون لدى المؤسسات البنكية، وشددوا أيضاً على ضرورة المساهمة في إعداد ووضع قانون منظم للقطاع، يرتكز على عقلنة منح الرخص الاقتصادية، وتحديد المسافة الفاصلة بين المقاهي.
وقال رئيس جماعة مراكش، محمد العربي بلقايد، مؤكداً أن الإغلاق كان الاختيار الصحيح لتفادي الكارثة في الخسائر في الأرواح، رغم ما له من تداعيات وما يخلفه من ضرر، وبالنسبة للضرائب، أكد بلقايد أنه بحكم الإغلاق، توقف احتساب العديد الضرائب والرسومات والآجال، ودون أن يترتب عن ذلك جزاءات أو غرامات، أما الضرائب الأخرى والإقرارات الجبائية فسيتم رفعُها ومناقشتها مع باقي الجهات المتدخلة ومصالح الوزارة الوصية.
وأشار إلى أن القرارات بخصوص علامات التشوير، تنبثق عن لجنة مختلطة تعتمد على دراسات واقتراحات هدفها تخفيف الضغط على السير والجولان بالمدينة، والتخفيف من الاكتظاظ والازدحام التي تشهدها الشوارع والأزقة الكبرى بالمدينة؛ وأن هذه القرارات التي قد تظهر لها جوانب سلبية، إلا أن لها آثاراً إيجابية ومهمة من حيث الرواج وإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية.