اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية في جهة بني ملال لتدبير ما بعد فترة الحجر الصحي

متابعة: ليليان الفحام

أُقيم أول اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية في جهة بني ملال خنيفرة، مساء الخميس، حيث ترأسه خطيب الهبيل، وذلك بحضور عمال الأقاليم ورئيس الجهة ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية بالجهة، ورؤساء الجماعات الترابية ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب الجهوي، ومديري المصالح اللاممركزة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، إذ أشار الهبيل خلال الإجتماع إلى الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي جراء هذه الجائحة، وعودة النشاط الاقتصادي لما كان عليه قبل 20 مارس، وأشار أيضاً إلى المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية بإقرارها حزمة من التدابير الوقائية الموجهة لحماية صحة وسلامة المواطنين ولاحتواء التداعيات الاقتصادية التي أفرزتها هذه الأزمة الصحية.

وكذلك وضح الهبيل الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها المغرب، كما أشار إلى توقف العديد من الأنشطة التي تعتبر أساسية في اقتصاد الجهة والتي عطلت حركة الدورة الاقتصادية وزادت من صعوبة الوضع الاجتماعي بالجهة، وأضاف
أن الوضع الحالي أصبح يفرض تعبئة جميع الفاعلين الجهويين للمساهمة في الجهود الرامية إلى وضع خطة محكمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، وذلك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، ولقد انصبت تدخلات الحاضرين إجمالاً على مختلف المجالات التي يتعين الاهتمام والنهوض بها لتحقيق إقلاع اقتصادي جهوي، يُمكّن جهة بني ملال خنيفرة من تجاوز مرحلة ما بعد الحجر الصحي، من خلال خلق ديناميكية اقتصادية من شأنها ضمان النمو والاستقرار والتماسك الاجتماعي بالجهة.

واعتمدت اللجنة في نهاية الاجتماع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، كإجراء اقتراحي أولي لإقلاع اقتصادي جهوي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.

يُذكر أن الاجتماع جاء تماشياً مع التعليمات الملكية الرامية إلى إرساء آليات لتدبير تداعيات جائحة كوفيد-19، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية المصاحبة للتخفيف من تبعاتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، في إطار تفعيل دور لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية، خاصة على مستوى تشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية للجهة، ووضع خطة عمل وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لإقلاع اقتصادي يمكنها من تجاوز الوضع الاقتصادي المتأزم بسبب جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.