متابعة: ليليان الفحام
أعلن مجلس الأمن، أمس الجمعة، تمديد التفويض الخاص بالتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهراً، حيث أوضح قرار المجلس الصادر أنه على الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مشدداً على تأكيد المجلس أنه مصمم على أن «الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن».
ولقد أكد المجلس في قراره، أنه سيبقي مسألة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا «قيد نظره الفعلي»، وأشار أيضاً إلى مجموعة من القرارات السابقة الواردة بالخصوص، وإلى مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي لحل الأزمة الليبية.
ونوه المجلس إلى أهمية الدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية»، معتبراً أنها تضع في اعتبارها «مسؤوليتها الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة».
