نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي اليوم، في التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء حول فتح خط ائتماني للقاهرة لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.
وهذا الإتفاق يمهد للعرض، على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية، وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الإتفاق، استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية المصرية بشقيها الائتماني والمالي، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويعد هذا الإتفاق، والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة، أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة كورونا، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني.
وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابياً أيضاً على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها تصنيفاً مؤسسة ستاندرد أند بورز التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.
