قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الهدف من تغريم المواطنين مبالغ مالية لعدم ارتداء الكمامة هو الردع والحفاظ على الصحة العامة والحد من تفشي فيروس كورونا، وليس لجمع أموال وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وأضاف أبو صدام، خلال حديثه اليوم السبت، أنه يطالب بتفعيل تحقق الهدف فعليّاً بأن تفتح منافذ حكومية لبيع الكمامات، وتوفر الكمامات بالمنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة ويُلزم المواطنون بصرفها ضمن السلع التموينية المدعمة.
وتابع نقيب عام الفلاحين: إننا نسعى حاليّاً لتدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تهدف إلى تغيير بعض العادات والتقاليد التي ثبت فعلياً أن ممارستها تتسبب في نقل العدوى لمعظم الأمراض المعدية وأخطرها كورونا؛ كالحد من التجمعات في الأفراح وإقامة سرادق العزاء ومنع التقبيل والأحضان عند لقاء الأهل والأصدقاء، والمطالبة بتغيير نمط العقوبات التقليدي؛ بحيث يتحقق الهدف من العقوبة.
وأوضح أبو صدام أن الجانب الأكبر من مسؤولية منع انتشار وباء كورونا يقع على عاتق المواطنين، مع الاتجاه الدولي لحتمية التعايش مع هذا الوباء، مضيفاً: استحالة مراقبة جميع المواطنين طوال الوقت، فإن المسؤولية تقع علينا في تحفيز بعضنا البعض على الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي هذا الوباء.
وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أهمية أن يتحول لبس الكمامة من عبء إلى عادة حسنة بتعاون الجميع؛ ابتداءاً من المنزل والمدرسة والخطباء إلى الوزارات والوحدات المحلية؛ كل في نطاق سيطرته.
واستطرد نقيب عام الفلاحين: النقابة العامة للفلاحين في صدد تدشين حملة “عدم لبس الكمامة خيانة أمانة”.
